مسئولیت حقوقی حسابرسان در کار حرفه‌ای
سید حسن مرتضوی کیاسری
انتظار عمومی از حسابرسی، با مسئولیت حقوقی و حرفه‌ای حسابرس مستقل، در کشور بسیار فاصله دارد. مو از ماست کشیدن، کشف بزه کارکنان و حتی کشف برخی فسادها، نمونه این انتظارهاست. این کارکردها برای انواع دیگر حسابرسی تعریف شده است.
مفهوم حسابرسی مستقل، در دنیا هم با این انتظارات متفاوت است. مسئولیت برخی از این انتظارات بر عهده خود بنگاه حسابرسی‌شونده است.
مسئولیت حسابرسان صورت‌های مالی، برابر فسادهای مؤثر بر صورت‌های مالی، از چند زاویه درخور توجه است:
۱) حسابرس طبق تعهدهایش در قرارداد و ادعاهایش در گزارش حسابرسی، مسئولیت دارد. مسئولیت حقوقی حسابرس، بستگی مستقیم به ایفای تعهدات از طرف شرکت دارد. استقرار کنترل‌های داخلی مؤثر، نمونه مهم این تعهدات است. اگر نه، حسابرس نباید مسئولیت حسابرسی قبول کند. قبول آگاهانه حسابرسی این بنگاه‌ها، تخلف حسابرس است.
در نمونه‌های فساد و تقلب، حسابرس با ظاهرسازی شرکت، گمراه می‌شود.
حسابرسی یک بازی استراتژیک نیست که در آن برد و باخت باشد و تقلب و گمراه‌کردن حریف، بخشی از بازی باشد. حسابرسی مستقل، خدماتی حرفه‌ای، طبق معیارها و فایده‌های مشخص است.
۲) تعهد اصلی حسابرس، اجرای حسابرسی طبق استانداردهای قانونی حسابرسی است. مسئولیت حسابرس مستقل برابر تقلب، برنامه‌ریزی مناسب برای کشف و گزارش صادقانه یافته‌هاست. مثلا اگر یک پزشک مراحل تشخیص و درمان یک بیمار را درست طی کند، حتی اگر به تشخیص یا درمان نرسد، به تعهد خود عمل کرده است. حسابرس هم اگر استانداردهای حسابرسی را درست اجرا کند، حتی اگر تقلب را کشف نکند، به تعهد خود عمل کرده است.
۳) قراردادها بر اساس حسن نیت دو طرف است. طبق این قاعده عرفی، صداقت، شرط ضمن عقد است. حسابرس نسبت به تقلب مسئولیت دارد؛ اما هنگامی که طرف قرارداد، خودش در تقلب دست دارد، شرط مهمی یک‌طرفه نقض شده و مسئولیت حسابرس درباره آثار قرارداد و گزارش حسابرسی تغییر می‌کند.
۴) بهره‌برداری از گزارش حسابرس برای منفعت غیرشرعی، از‌جمله فساد، مسئولیت حسابرس و نیز نفوذ و صحت قرارداد را طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مفاد ماده یادشده تضمین «منفعت عقلانی مشروع»، تصریح شده است. مفهوم تضمین می‌تواند به این معنا باشد که با نقض این شرط از سوی بنگاه مورد حسابرسی، مسئولیت ناشی از انتشار گزارش حسابرسی بر عهده بنگاه گزارشگر خواهد بود.
۵) فساد، عمدتا مبتنی بر جعل است. مهم‌ترین جعل در فساد، ظاهرسازی در معاملات و کنترل‌های داخلی است. عنصر فریب و جعل (بدون تبانی با حسابرس) مسئولیت حسابرس را تغییر می‌دهد. مشابه این موضوع، صدور «گواهی برابر اصل» برای کپی اسناد جعلی است که در قانون، جرم‌انگاری نشده است. با این تفاوت که روش قانونی حسابرس، تطبیق کامل نیست، بلکه استقرای ناقص است؛ یعنی حسابرس نسبت به انطباق صورت‌های مالی با الزام‌های گزارشگری متقاعد می‌شود.
پیشنهادها: در بنگاه‌هایی که از مزیت‌های دولتی بهره می‌گیرند، برای حسابرسی اثربخش باید گونه‌های دیگر حسابرسی (جز حسابرسی مستقل صورت‌های مالی) الزام شود.
در استانداردهای حسابرسی صورت‌های مالی، تعداد کمی از تکنیک‌های حسابرسی در محیط‌های بازیگرانه و مشکوک به تقلب، توصیه شده است.
محیط‌های حسابرسی ایران به اجرای تکنیک‌های بیشتر نیاز دارد تا حسابرسی برای کشف تقلب، کارآمد شود. این تکنیک‌ها در جهان شناخته‌شده هستند و بهره‌گیری اثربخش از آنها به پشتوانه قانونی نیاز دارد.
زمینه قانونی برای «نظارت از مبدأ» و “دسترسی حسابرسان به اطلاعات”، از مهم‌ترین چاره‌های فساد است. با پیگیری‌های ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس، برای نخستین بار در سطوح بالای حاکمیت، به این دو موضوع نگاه ویژه شده است. امید است در‌این‌باره شاهد تکمیل روند قانون‌گذاری باشیم و این روند در تقنین و اجرا تا کفایت ادامه یابد.
منبع: روزنامه شرق